طرح تاسیس کارگاه تولید کت و شلوار مردانه - 
 
هر گونه فعليت تجاري بايد در چارچوب سازماني متشكل و منظم و بر اساس قوانين كشور انجام مي گيرد . اين سازمان ها لازم است با نام در كارگاه يا شركت به ثبت برسند ثبت يك كارگاه و راه اندازي آن مستلزم انجام تشريفاتي خاص و تهيه و تنظيم مداركي معين است . كه آشنايي مراجعان با مقررات ثبت شركتها و كارگاهها سبب اتلاف وقت و نيروي كاركنان و مراجعه كنندگان اين نوع ادارات و موجب بسياري از ناخشنوديهاي     مي گردد . از سوي ديگر هر گونه تغيير و تحول در جهت دگرگوني در ساختار شركت يا كارگاه از قبيل نوع توليد كارگاه ، تغيير در ميزان سرمايه ، موضوع و نام آن ، محل كارگاه ، تركيب هيأت مديره ،...
كه بايستي به مرجع هاي مربوط گزارش شود . اعلام مواردي كه طبق مقررات قانون كار و قانون تجارت بايد به مراجع ياد شده گزارش گردد چنان اهميتي دارد كه خودداري از اين عمل به برخورداري از حبس تأذيبي و جزاي نقدي يا هر دو مجازات خواهد انجاميد و اين تنها نمونه اي از حساسيت و ظرافت موضوع است . اقون بر مقوله راه اندازي و ثبت كارگاهها يا شركتهاي تجاري – ثبت مؤسسات غير تجاري اختراعات و علايم تجاري و اقدامات بازرگاني و شماره ( كد ) اقتصادي ، صندوق هاي قرض الحسنه و ثبت شعبه بنمايند كه شركت هاي خارجي نيز امروز اهميت فراواني يافته و مردم به انحناي گوناگون به اين موارد و پيچيدگي هاي مرتبط به آن مواجهند .
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . 
بخش دولتي : شامل كليه صنايع بزرگ ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تأمين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، و راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتي راني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . 
بخش تعاوني : شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني ، توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود . 
بخش خصوصي : شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است . مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون است . 
و....